رفع ناتزاری‌ها در برنامه هفتم/ از اصلاح ساختار بودجه تا اختیارات ارزی بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۲۵۴۸
به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در نشست هم‌اندیشی برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با اساتید اقتصاد در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، اظهار داشت: جلسه به بهانه تدوین لایحه برنامه هفتم توسط دولت و مجلس تا ماه‌های آینده است و از این فرصت استفاده می‌شود تا بتوانیم مجموعه‌ای از خروجی‌های پژوهشی را به سمت دولت و مجلس سرازیر کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: متن قانون تا شهریورماه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی نهایی خواهد شد، پس از این بازه زمانی سه تا چهارماهه می‌توان بهره‌برداری خوبی در حوزه موضوعات اقتصادی داشته باشیم.
تدوین پیش نویس و چارچوب کلی لایحه برنامه پنج ساله هفتم در دولت
وی با اشاره به تدوین پیش نویس و چارچوب کلی لایحه برنامه پنج ساله هفتم در دولت، گفت: به ناچار باید تامل می‌کردیم تا پیش نویس لایحه در دولت شکل بگیرد تا بتوانیم از آن به عنوان چارچوب استفاده کنیم البته به احتمال زیاد پیکره کلی آن تغییر بنیادی نخواهد کرد و می‌توانیم اجمالاً به پیش نویس اتکا کنیم و از صاحب‌نظران بخواهیم تا پیکره کلی را پیکر تراشی، اصلاح و تکمیل کنند.
خاندوزی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه باید از فروردین ماه سال قبل اجرا می‌شد، تشریح کرد: اما سازمان برنامه و دولت گذشته پیش نویس لایحه و برنامه‌ای را تدوین نکرده بودند البته در بخشی از آن ایرادی به دولت گذشته نبود به علت اینکه سیاست‌های کلی برنامه ششم در شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ شد در حالی که باید در این سال قانون به مرحله اجرا می‌رسید؛ به ناچار سازمان برنامه و بودجه و مابقی دستگاه‌ها نیز از شهریور سال گذشته مقدمات تدوین برنامه را آغاز کردند.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: سازمان برنامه اولویت‌های کاری و تقدم زمانی را به بودجه اختصاص داد؛ بنابراین تا آذر و دی ماه سال گذشته مشغول تنظیم بودجه ۱۴۰۲ بود و از ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ بر تدوین برنامه تمرکز کرد.
وی با اشاره به ارائه پیش نویس لایحه توسط سازمان برنامه در روز گذشته بیان کرد: بررسی این متن در دولت و مجلس حدوداً سه ماه زمان می‌برد که از این فرصت می‌توان استفاده کرد تا از ظرفیت پژوهشکده اقتصادی برای تعریف تعدادی از مطالعات هدفمند در قالب سیاست پژوهی استفاده کنیم و باید تا مرداد ماه نیز خاتمه پیدا کند تا فرصتی برای ارائه مجموعه تحقیقات در صحن مجلس داشته باشیم.
خاندوزی ادامه داد: ارزیابی این بود که مجموعاً برنامه‌های گذشته چندان با درصد عملکرد بالایی همراه نبودند در بهترین حالت‌ها ۶۰ تا ۷۰ درصد برنامه‌ها تحقق یافته است.
وزیر اقتصاد یکی از عوامل ناکامی در تحقق برنامه را مدل برنامه نویسی نامتناسب با مقتضیات و شرایط دانست و عنوان کرد: پیشنهاد اولیه ما به سازمان برنامه این بود که در برنامه هفتم از این رویه پرهیز کند و متمرکز بر چند اولویت مشخص باشد؛ البته یکی از جهات مهم سوق دادن دولت به برنامه هفتم و داشتن ساختار چند بخشی مجدد ۲۶ بندی بود که ۱۳ بند آن مسائل اقتصادی مشخص بود.
وی فصول اقتصادی برنامه را دو بخش اقتصاد کلان عنوان کرد و افزود: نخست فصل رشد، اشتغال و تورم و فصل دوم بخش زیربنایی است که شامل انرژی، تجارت، زنجیره ارزش معدن و صنایع نفتی، حکمرانی آب، امنیت غذایی و مسکن می‌شود.
خاندوزی با بیان اینکه سیاست‌های کلی برنامه هفتم سه عدد در حوزه اقتصادی دارد، ابراز کرد: نخستین عددی که ذکر شده در سیاست، هشت درصد رشد اقتصادی است که سال‌هاست به عنوان ترجیع بند تکراری برنامه‌های توسعه در کشور ما ذکر می‌شود که البته در برنامه ششم نزدیک به ۶ درصد بود. عدد دوم کاهش تورم تا حدی به تک رقمی رسیدن البته در برنامه قبل تورم متوسط را پشت سر گذاشتیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: عدد سوم ۹۰ درصد امنیت غذایی کشور است که برای آسیب‌پذیر نبودن، امنیت غذایی باید به توانمندی‌های داخل متکی شود.
وی توجه به لایحه برنامه هفتم چند ناترازی به عنوان مساله مهم اشاره کرد و گفت: بسیاری از مشکلات ما ناشی از آن است که یا بودجه دولت ناتراز است یا مجموعه ناترازی‌ها در حوزه بانکی، حوزه انرژی و صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد که تلاش شده تا برای هرکدام احکام جداگانه‌ای در فصول اقتصادی پیش‌بینی شود.
خاندوزی عنوان کرد: سه تراز اصلی و اعداد کلان لایحه یکبار به مجلس ارائه می‌شود و در خصوص آن اظهارنظر خواهد کرد و سپس مبتنی بر شاکله‌ای که قبلاً مجلس مصوب کرده و جزئیاتی از ردیف‌ها و فصول در منابع به صورت استانی و در هزینه‌ها به‌صورت دستگاهی به مرحله دوم بازمی‌گردد و تلاش شده در مرحله دوم و جزئیات، مجلس ورود اصلاحی حداقلی داشته باشد.
وزیر اقتصاد فراز دیگر از لایحه دولت را رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت عنوان کرد و گفت: این موضوع نسبت به دوره‌های گذشته متفاوت است و موضوعی که در پیش نویس برنامه وجود دارد عدم استفاده دولت از سهم نفت است و یک عدد مطلق به عنوان نیاز بودجه‌ای دولت در نظر گرفته شده است؛ به طور مثال معادل ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار رقمی است که دولت حق دارد برای ناترازی‌های بودجه‌ای خود استفاده کند باقی این عدد سهم صندوق توسعه ملی خواهد بود.
وی با اشاره به تمرکز بر ناترازی‌های بانکی در لایحه دولت تصریح کرد: تمرکز جدی بر نظارت بانک مرکزی و قاعده پذیر کردن بانک‌ها و موسسات مالی وجود دارد به طوری که مجموعه‌ای از اختیارات، تکالیف و پاسخگویی برای ادغام، انحلال و حل و فصل کردن بانک‌های ناتراز کشور به بانک مرکزی داده شد.
خاندوزی تأکید کرد: بانک مرکزی مکلف شد در خصوص این بخش و مجموعه کنترل و رشد ترازنامه بانک‌ها و به‌ویژه در بخش ناترازی‌ها در قالب استقراض یا بازار بین بانکی یا در نهایت در بانک مرکزی، اضافه برداشت‌ها را سالانه گزارش بدهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: این برنامه، بانک مرکزی را نیز در موضوع ارز مکلف می‌کند تا سالانه گزارش ارائه بدهد و بتواند بازار ارز کشور را مدیریت کند و در نوسان‌ها و بازار آزاد و متعارف ارزی کشور مداخلات نظام‌بندی داشته و هرآنچه را که بانک مرکزی برای این اهداف لازم دارد به عنوان شاکله اصلی ناترازی‌های بانکی کشور در این فصل پیش‌بینی شده است.
استفاده از گواهی صرفه‌جویی انرژی
وی با اشاره به مسأله انرژی بیان کرد: در بخش نفت، گاز و نیرو تمرکز جدی در احکام بر مساله مدیریت تقاضای انرژِی وجود دارد.
خاندوزی از بخش جدید استفاده از گواهی صرفه‌جویی انرژی خبر داد و اظهار کرد: این برنامه بازاری در کشور ایجاد می‌کند تا مصرف‌کنندگان انرژی را بر کاهش مصرف تشویق کند به طوری که افراد و صنایع می‌توانند معادل برگه گواهی انرژی از نفت و سایر دارایی‌های دیگر حواله در اختیار داشته باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از نبود ۱۴.۵ درصد گذشته مدل قراردادهای نفتی در میادین جدید خبر داد و تأکید کرد: از این پس استخراج نفت باید از طریق مناقصه فراگیر مشاهده شود که کدام شرکت‌ها می‌توانند با هزینه کمتر این کار را انجام دهند و در اختیار آن‌ها قرار گیرد.
کوچک سازی ساختار اداری دولت در برنامه هفتم
وی در ادامه به مشوق‌های مالیاتی در صادرات خام فروشی و نیمه خام فروشی اشاره کرد و افزود: این موضوع به طور رسمی در دل قانون رفته تا کمک کند به اینکه ابزار تشویق مالیات فقط برای تولید است و سالی یک درصد افزایش مالیات بر مصرف در مقابل کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی انجام شود تا سهم مالیات بر مصرف بیشتر شود که از ناترازی موجود امروز جلوگیری کند و اصابت مالیاتی بخش تولیدی کشور در مقابل سهم مالیات بر مصرف و دارایی سهم بیشتری در اقتصاد داشته باشد.
خاندوزی با تأکید بر تسهیل تولید در پیش نویس برنامه هفتم بیان کرد: مجموعه ای از احکام متعدد در این خصوص وجود دارد؛ در برنامه هفتم پیشنهاد این است تا تمام وصول مطالبات دولت توسط سازمان مالیاتی انجام شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از کوچک سازی ساختار اداری دولت در برنامه پیشنهادی خبر داد و گفت: در این برنامه، محور، اصلاح نظام ساختار اداری دولت و ادغام دستگاه‌ها در استان‌ها است.
اقتصاد اقتصاد کلان ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی سید احسان خاندوزی وزارت اقتصاد و امور دارایی سازمان برنامه و بودجه توسعه اقتصادی بانک ها برنامه توسعه بانک مرکزی صندوق توسعه ملی سید احسان خاندوزی وزارت اقتصاد و امور دارایی سازمان برنامه و بودجه توسعه اقتصادی بانک ها برنامه توسعه بانک مرکزی وزیر امور اقتصادی و دارایی برنامه هفتم سازمان برنامه لایحه برنامه بانک مرکزی ناترازی ها پیش نویس بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۲۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد